بقاؤه مكسب وخروجه خسارة

وليد خالد الجري27/05/2006 يكتبها: حمزة عليان

اذا ترشح للانتخابات سيكون مكسبا واذا خرج فسيسجل خسارة، وفي الحالتين يبقى وليد الجري 'وجها في الاحداث' حتى وان كانت المعلومات المنشورة عن اعتزاله للعمل النيابي نوعا من العمل الدعائي، بحيث يثير من حوله التساؤلات في معرض الاستفتاء غير المباشر على تأييده ومبايعته.او كانت عكس ذللك.

مع انه فاز في الانتخابات الفرعية في دورات سابقة، فإنه صاحب موقف مبدئي التزم به طوال السنوات العشر الماضية، وهو عدم التنازل عن المكتسبات الدستورية تحت اي ظرف او حالة سياسية.

حقق المراكز الاولى في الانتخابات التي خاضها وبمعارك شرسة استقطب فيها الاكثرية العددية من الناخبين، سواء من القبيلة التي ينتمي اليها او من غيرها في مؤشر يعكس مدى تقبله واختياره كممثل للشعب الكويتي، وهذا ما جعله يزداد حرصا على سلامة مواقفه وتحصين نفسه ليظل الوجه المطلوب من قاعدته الشعبية والمتابعين لادائه.لم ينل الموافقة في كثير من اللجان الدائمة اثناء عملية التصويت في اشارة الى انه شخص غير مرغوب فيه ولذلك استنكف عن الدخول في عضوية اللجان لعلمه بالنتيجة سلفا، وبالفيتو الذي وضع على اسمه.

عندما يشترك في نقاش او يعترض على مسألة داخل قاعة عبدالله السالم تراه متمسكا بالنصوص القانونية وحاملا بيده الاخرى اللائحة الداخلية والدستور لايمانه بشرعية النظام الديموقراطي وضرورة المحافظة عليه.

رفض مقولة هذا نائب خدمات وذاك نائب مواقف، واعتبر التسميات 'اكذوبة كبرى' وبدعة، فمهمة النائب، كما هي في الدستور، تتحدد بالتشريع والرقابة، اما اذا كان المقصود بالخدمة في جلب الحقوق فإننا اول من يطالب بها، فهو من دعاة المواقف لاجل اظهار الحق والباب الذي يفتحه الوزراء هو باب يبلغ مترا ونصف المتر، يريد ان يدخل معه النائب منحني الرأس لنيل حق مشروع للمواطن، وتلك مواقف اعلنها قبل ان يصبح نائبا

.ارتبط بعلاقات طيبة مع الحركات الاسلامية وحافظ على مستوى جيد من الصلات معهم وفي الوقت نفسه كانت له مواقف وطنية واضحة قد لا تتناسب مع توجهات الاسلاميين السياسيين وبين هذا وذاك ابتعد عن اجواء المزايدات والتعصب فقد اجاد قراءة المواقف واحسن الاختيار.اول دخوله الى مجلس الامة وقف وبصلابة ضد موقف الحكومة، بعدم التزامها بتقديم برنامجها، فيما اعتبر ذلك مخالفة دستورية للمادة 98 من الدستور، رغم ان المادة المذكورة تطالبها بتقديم برنامجها فور تشكيلها وهذا من المواقف المشهودة له في ممارسته للعمل النيابي.

لم يرتد ثوبا واحدا بل جعل نفسه على مسافة متساوية تقريبا من الاسلاميين والقبليين والشعبيين ولذلك ظهر على المنابر بصوت شعبي وفي الدواوين بتواصل قبلي وفي المناسبات بصوت اسلامي، ومن كل ذلك كان وجها ساطعا من 'تيار الوسط' اي انه لا يحمل لونا واحدا.وقف مع مسلم البراك ومرزوق الحبيني في الاستجواب المقدم، لوزير الكهرباء والماء د. عادل الصبيح في شهر ديسمبر عام 2000، على خلفية القضية الاسكانية ومخالفة نص المادة 131 من الدستور، وانتهى الاستجواب باعادة الثقة بالوزير باكثرية 26 نائبا، مقابل 19 نائبا، وامتناع 34 عن التصويت.وهذا ما يحسب له لكونه غير محسوب على الاسلاميين

.الناس يتذكرون مواقفه الجريئة، خاصة عندما اعلن في جلسة مجلس الامة في شهر نوفمبر سنة 2002 ما عرف 'بالوثيقة الحكومية السرية' وتتضمن اسماء اربعة عشر مرشحا تدعمهم ماديا وادبيا كما تتضمن الوثيقة تعميما بضرورة انجاز جميع المعاملات التي يتقدم بها هؤلاء المرشحون الى وزارات ومؤسسات الدولة وان هؤلاء المرشحين هم من تعدهم الحكومة للزج بهم في الانتخابات المقبلة.

يجيد التكلم باللغة العربية وباستخدام المصطلحات القانونية تماما كما يجيد التصويب باتجاه الحكومة وتفجير القضايا بوجهها وهو على الدوام يعتقد 'ان ما ينقصنا هو الرغبة الحقيقية في الاصلاح لدى السلطة التنفيذية بل ان الكثير من المشاكل التي تواجه الكويت تتعمد الحكومة

تجاهلها حتى تكبر وتتفاقم'.

السيرة الذاتية وليد خالد الجري مواليد 1960حاصل على شهادة ليسانس في الحقوق والشريعة من جامعة الكويت.عمل محققا في الادارة العامة للتحقيقات ثم رئيس تحقيق لمحافظة حولي ثم مديرا عاما التحقيقات في محافظة الفروانية.عضو في اللجنة الفنية الدائمة بمعهد الكويت

للدراسات القضائية.عضو مجلس الامة في الدورات الثلاث (1996، 1999، 2003) عن الدائرة 21 (الاحمدي

منقول عن جريدة القبس *