سيارتها تعطلت

تقدم وافد أردني إلى مخفر الفروانية حاملا معه تقريرا طبيا يفيد بتعرضه بارتجاج في الجمجمة وجرح قطعي قرب عينة اليمنى ،وقال في بلاغة هذة آخرة الشهامة كما قدم أرقام لوحة سيارة كان يستقلها مواطنان هما من قاما بضربة بعد أن وجدوة مع شقيقتهم في احد شوارع الفروانية وذكر الاردنى في بلاغة انة لا تربطة اى علاقة بالفتاة وكل ما في الأمر وكنوع من الشهامة توقف لمساعدتها في إصلاح بنشر سيارتها

وفى التفاصيل أن مواطنة تبلغ من العمر 25 عاما تعرضت سيارتها لبنشر مما جعلها توقف السيارة وسط شارع حبيب مناور في الفروانية وتتصل على أشقائها لمساعدتها في إصلاح البنشر، وبينما هي تنتظر حضر الوافد الاردنى وعرض مساعدتها قبل وصول أشقائها وشرع في فك الإطار المعطوب غير أنة وبينما هو منهمك بالعمل حضر شقيقاها وترجلا من سيارتهما وتوجة احدهما ب ليور دون أن يسمع من شقيقتة سبب وجودة وانهال علية ب الليور على راسة بينما امسكة الأخر وقاما بتعنيف شقيقتهما ثم انطلقا، بينما توجة الاردنى إلى مستشفى الفروانية وحمل معة تقريرا طبيا وأرقام اللوحة سيارة المواطنين وسجلت قضية وجار استدعاء الشقيقين

Sorry Papi I will not stop for ya ;)

نبيها خمس

أحزننا تسارع الأحداث الدموية في الساحة اللبنانية وما نتج عنة من تطورات , قلوبنا مع الشعب اللبناني ومع أهلنا في
لبنان

معركة الرئاسة *

إذا كانت الحكومة شكلت وانتهى الجدل حولها مرحليا، فإن معركة كبرى تنتظر الحكومة والبرلمان اليوم في الجلسة
الأولى للبرلمان الجديد المنتخب، وهي معركة رئاسة البرلمان التي سيدخلها الرئيس السابق جاسم الخرافي للمرة الأولى وهو غير متأكد من نتائجها، على الرغم من ضمانه أصوات الحكومة كاملة (16 صوتاً) بالإضافة إلى 8 أصوات من كتلة المستقلين (الموالية للحكومة) وصوت ابن شقيقته النائب مرزوق الغانم، لكنه مازال يحتاج إلى 8 أصوات عل الأقل، ليضمن النجاح ضد منافسه الشرس زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون الذي يضمن بدوره أصوات التكتل الشعبي الذي يتزعمه (8 أصوات)، بالإضافة إلى أصوات الليبراليين والمنتمين إلى الكتلة الإصلاحية (8 أصوات)، وأصوات الإسلاميين المستقلين والسلف (13 صوتا)، وتبقى أصوات أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون)، وهم 5 أصوات، القادرة على ترجيح كفة أي منهما

وبدأ الخرافي الذي يدرك هذه المرة صعوبة المواجهة مبكرا الاستعداد لمعركة الرئاسة، وحاول كسب أصوات جميع التيارات، وخصوصا المعارضة، وحاول استرضاء الإخوان المسلمين في دعوة عشاء أقامتها جمعية الإصلاح الاجتماعي بمناسبة فوز الإسلاميين، وطلب منهم دعمه في انتخابات رئاسة مجلس الأمة مقابل دعمه مرشحهم الدكتور محمد البصيري لمنصب نائب الرئيس. وحاول الخرافي اختراق كتلة المعارضة لتشتيت أصواتها، بدفع أحد المحسوبين على الليبراليين للترشح، مثل النائب صالح الفضالة، إلا أن الأخير رفض وأعلن تأييده للسعدون، وحاول مع بقية الأصوات التي لم تحدد مواقفها، وخصوصاً نواب القبائل

على الجانب الآخر، لم تعلن لحكومة صراحة عن تأييدها لأي من الطرفين، وحاولت المعارضة على لسان نواب، منهم مسلم البراك وضيف الله بو رمية وفيصل المسلم، دفع الحكومة إلى الوقوف على الحياد، وترك حسمها للنواب المنتخبين، وطالبوها بعدم التصويت نهائيا وتقديم ورقة بيضاء باسم الحكومة، كما فعل من قبل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد عندما كان رئيسا للوزراء، أو ترك أعضائها يصوتون كل حسب اختياره وعدم فرض أي من الاسمين عليهم، لكن الحكومة ردت بأنها سوف تصوت للخيار الذي ترى فيه مصلحة البلاد

ويرى مراقبون أن الحكومة قد تضحي بالخرافي من أجل استرضاء المعارضة وضمان عدم الاصطدام المبكر بينهما الآن، لأن النائب أحمد السعدون قادر على كبح المعارضة وعدم شططها، حيث اصطدامها المباشر مع الحكومة يعني العودة إلى المربع واحد، والدخول في متاهات وأزمات سياسية جديدة، ويقول هؤلاء: “إن الحكومة تحب الخرافي وتريده، لكنها لن تقدمه على مصالحها، وإذا كانت ضحت بالشيخ أحمد الفهد فيمكنها التضحية بالخرافي”

ويرى فريق آخر أن الحكومة لا يمكن أن تضحي بالخرافي، لأن ذلك يعني سيطرة المعارضة فعليا على عصب الحياة السياسية، بما يمكنها من توجيه دفة السياسة الحكومية في الجهة التي تريدها، وهي لا تريد هذا الخيار، كما لا تريد الظهور بمظهر الخاسر أمام كتلة المعارضة

وقد أعلن الناطق الرسمي باسم الإخوان المسلمين محمد الدلال أن نواب “الإخوان” لن يصوتوا للخرافي، لكنه أكد أنهم لم يحسموا خيارهم بعد، واستبعد اختيار مبدأ الحياد، وقال إن التصويت للسعدون أقرب الاحتمالات. واستغرب الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم موقف الإخوان المتردد، وقال: “جاءت تشكيلة الحكومة الجديدة لتدعم بقاء الخرافي، وكانت هناك أسماء أفضل بكثير من التي تم توزيرها، لكنهم كانوا يميلون إلى التصويت للسعدون فتم استبعادهم”، وطالب الإخوان بحسم خيارهم، وقال: “الإخوان لا يريدون أن يحسب نجاح الخرافي أو سقوطه عليهم، وكانوا سيعلنون تأييدهم للسعدون إذا تأكدوا أن أصواتهم لن تفيده، ولكن لأن أصواتهم هي الحاسمة الآن نجد هذا الموقف المتردد الذي لا مبرر له

لنسمعهم صوتنا

نبي حكومة بلا عناصر الفساد والتأزيم
نبي مجلس برئاسة وطنية تمثل الشعب ولا تمثل عليه
لنسمعهم صوتنا كما أسمعناهم من قبل

تشكيل مجلس الوزراء القادم

لا شك أن أبعاد عناصر التأزيم في مجلس الوزراء يعد بادرة جيدة وطيبة من قبل الحكومة , ونقصد بعناصر التأزيم هي العناصر التي تقف في وجه

الإصلاح بشكل عام , والإصلاح الاقتصادي والسياسي بشكل خاص

وذلك بسبب أن هذا الإصلاح سوف لن يخدم مصالحها الخاصة مما يترتب علية الضرر البالغ بهذا الوطن

نحن نؤمن بالديمقراطية فكرا ومنهجا , والديمقراطية هي رأى الأغلبية في مقابل رأى الأقلية , ولكن هذه العناصر السابقة لا تؤمن بهذا الفكر ولا

المنهج , ولعل أوضح مثال ما شاهدناه في مسألة تعديل الدوائر

وكيف تصرفت هذه العناصر وأزمت هذا الموضوع وفرضت رأيها وهو رأى

الأقلية في مقابل رأى الأغلبية

أن وجود هذه العناصر سوف يؤدى إلى الصراع والتصادم في المرحلة المقبلة

مما يؤدى إلى مشاريع أزمات بين الحكومة والشعب

نحن مع الإصلاح, والإصلاح يكون بوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب, ومن

صفات هذا الإنسان هو احترامه لرأى الشعب, وتغليب مصلحة الوطن على مصلحته الخاصة

منصب رئاسة مجلس الأمة يجب أن يعود للأمة

ستبدأ المواجهة مبكرا بين قوى الإصلاح وقوى الفساد على كرسي رئاسة الأمة ومن أبرز المرشحين هما الرئيس السابق جاسم الخرافي وأحمد السعدون

ولا شك أن المرحلة السابقة وما مرت بة من أزمات ابتدءا بأزمة كرسي الأمارة, وأنتهاءا بتعديل الدوائر والموقف المخزي للرئيس السابق لا يغيب عن أذهاننا

أن ضعف شخصية الرئيس السابق لمجلس الأمة والموقف غير المحايد وسوء أدارته للجلسات أدت في كثير من الأحيان إلى التصعيد والتأزيم بين الحكومة وأعضاء المجلس


فنحن لا ننسى من قام بجلب قوات الأمن لكي يمنعنا من دخول بيت الأمة


إن ظروف المرحلة القادمة تتطلب اختيار عنصر وطني يحترم رغبات الشعب , ويحارب الفساد ويدفع إلى الإصلاح على جميع الأصعدة وعلى رأسها تعديل الدوائر وتقليصها

ولا شك أن السيد أحمد السعدون هو الشخصية المناسبة للمرحلة القادمة